نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

مستنبط از ماده ی ۳۱۳ و تبصره ی یک ماده ی ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، این است که در فرض سؤال که دادگاه کیفری یک به اتهام قتل عمدی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده، رسیدگی به شکایت بعدی شکات دیگر از محکوم علیه دادگاه کیفری یک به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی، از قلمرو شمول ماده ی ۳۱۳ و تبصره ی یک ماده ی ۳۱۴ که ناظر به رسیدگی توأمان و یکجا به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت اضافی ایجاد شده برای دادگاه کیفری یک، در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، خارج و با عنایت به بند پ ماده ی ۳۰۲ و ماده ی ۳۰۱، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و قطعیت یا عدم قطعیت رأی صادره توسط دادگاه کیفری یک درخصوص قتل عمدی، مسقط اصل صلاحیت دادگاه کیفری دو در فرض استعلام نمی باشد./م