نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

تکلیف ادارات دولتی، بانک­ها و شهرداری­ها و موسساتی که با سرمایه دولت تأمین و اداره می­شوند، مقرر در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ اختصاص به موارد دستور دادگاه دارد و منصرف از داور است. با این حال، داور در موارد خاص که در قانون تصریح شده باشد مانند ماده ۱۱ قانون اساسنامه تأسیس مرکز داوری اطاق بازرگانی از طریق مرکز مزبور و در مواردی که موضوع از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد از طریق دادگاه ارجاع­کننده امر به داوری می­تواند درخواست اطلاعات لازم را به عمل آورد و در مواردی که طرفین خودشان به داوری رجوع کرده باشند نیز با توجه به اینکه از مقررات مختلف قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به داوری استفاده می­شود که مرجع قضایی ذی­صلاح مرجع ناظر به امر داوری است و مداخله آن در مراحل مختلف شکل­گیری، رسیدگی و اجرای رأی داور اجتناب­ناپذیر است، به نظر می­رسد در این موارد نیز داور می­تواند از طریق دادگاه ذی­صلاح درخواست به عمل آورد و در کلیه موارد فوق دادگاه درصورتی که درخواست داور را موجه بداند، برابر ماده ۲۱۲ صدرالذکر دستور لازم را صادر و نتیجه را به داور اعلام می­کند