نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

در صورتی که سند رسمی به نام فروشنده نباشد، تعهد فروشنده به اینکه در صورت عدم تنظیم سند رسمی وجهی به خریدار بپردازد این امر منطبق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده و لازم­الوفا خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *