نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱) در مواردی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب دادسرا به جهتی از جهات قانونی، قرار مزبور را منطبق با قانون نداند (نظیر فرض سؤال که دادسرا به جای اعمال ضوابط مقرر در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اشتباه قرار موقوفی تعقیب به اعتبار حاکمیت امر مختوم صادر نموده است)، باید به استناد ماده ۲۷۷ قانون مذکور، نسبت به نقض قرار معترض عنه اقدام نموده و پرونده را جهت اعمال مقررات ماده ۲۷۸ قانون یاد شده به دادسرا اعاده نماید و موضوع از قلمرو ترتیبات و تصمیمات دادگاه در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

پیشنهادی :   نظریه مشورتی شماره 7/99/1907 مورخ 1399/12/26

۲) هر چند با عنایت به ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با حدوث اختلاف عقیده بین دادستان و بازپرس در صدور قرار منع تعقیب، پرونده باید برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال شود، ولکن در پرونده امر که بازپرس متعاقب مخالفت معاون دادستان با قرار منع تعقیب و اعتقاد به قرار جلب به دادرسی مبادرت به انجام تحقیق بعدی و متعاقباً صدور قرار منع تعقیب مجدد کرده و معاون دادستان با آن موافقت نموده و به لحاظ اعتراض شاکی نسبت به قرار مزبور پرونده امر در دادگاه کیفری صالح مطرح شده است، دادگاه یاد شده در رسیدگی به اعتراض باید مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۲۷۴ قانون فوق الذکر رفتار نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *