نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
الف-اطلاق تقسیط جزای نقدی پیش‌بینی شده در مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ جزای نقدی جایگزین حبس را نیز در بر می¬گیرد و اصولاً در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تقسیط جزای نقدی به طور مطلق پیش¬بینی نشده است؛ از سوی دیگر در صورتی که محکوم¬علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید و دادگاه تمکن وی بر پرداخت قسطی جزای نقدی را احراز کند، شرط عجز از پرداخت مذکور در ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محقق نشده است؛ بنابراین دلیلی بر عدم تقسیط جزای نقدی جایگزین حبس وجود ندارد.
ب-هر گاه دادگاه بر اساس مواد ۶۴ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می¬کند، مکلف است طبق ماده ۷۰ همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجراء و وصول جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رفتار شود و هر گاه اجرای حکم مزبور (جزای نقدی) به طریق مذکور در صدر (متن) ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر میسور نشود، در این صورت با رعایت ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و عدم اجرای مفاد حکم جزای نقدی از سوی محکومٌ¬علیه، مجازات اصلی (حبس) مطابق ماده ۷۰ قانون اخیر الذکر نسبت به وی اعمال می‌شود.
ج- مقصود از «تعذر اجرای مجازات جایگزین» مذکور در ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با عنایت به مواد ۸۲ و تبصره ۴ ماده ۸۴ این قانون مواردی است که به علت وجود مانعی غیر موقتی امکان اجرای مجازات جایگزین تعیین شده وجود نداشته باشد و مقصود از عجز از پرداخت جزای نقدی مذکور در ماده صدرالذکر، ناتوانی محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی است و صرف اعلام عجز به معنای عجز نمی‌باشد بلکه مرجع مجری حکم نیز برابر ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مکلف به شناسایی اموال وی می‌باشد و تعمد محکوم علیه در عدم اجرای مجازات جایگزین حبس، مشمول ماده ۸۱ قانون مورد بحث است.