نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

-هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم‌به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می تواند اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم‌به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.
۲-نیروهای مسلح به طور کلی از شمول بند ج ماده ۲۴ قانون یاد شده خارج هستند و مشمول نص خاص ماده ۱۵ این قانون می باشند