نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

تعیین نحوه اجرای حکم برعهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و خارج از وظایف این اداره کل است با این حال درفرضی که محکومٌ به انجام عمل معینی است که محکومٌ‌علیه از انجام آن امتناع می­کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده ۷۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده عمل می­کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ گردیده، ولی درتبصره یاد شده ازحیث رعایت اختصار درقانون نویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده ومفاد ماده را درمتن تبصره ذکر ننموده است