نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱) الف: صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ی ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد، بنابراین فرض استعلام که دادگاه بدوی بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مذکور در ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نموده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده ی ۳۸۱ قانون موصوف نمی باشد.
ب: صرف نظر از این که مورد مطروحه از موارد صدور رأی تصحیحی خارج است، از آن جا که اشتباه دادگاه بدوی در صدور حکم و تعیین مجازات بدون رعایت قواعد مربوط به تعدد مذکور در ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، متضمن اشتباهی نمی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نماید و موضوع از مصادیق اشتباه در تعیین میزان مجازات قانونی مذکور در صدر ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است، مرجع تجدیدنظر در فرض سؤال مطابق حکم مقرر در ماده ی اخیر الذکر رفتار می نماید و موضوع از قلمرو بند پ ماده ی ۴۵۵ قانون مارالذکر خارج است.