نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

استعلام :
با توجه به اینکه در زمان مفقودی چک دادسرا می‌باید در صورت تقاضای صاحب حساب در راستای اعمال ماده ۱۴ قانون چک جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی طی مکاتبه ای به بانک مربوطه مراتب مفقودی چک و امتناع از پرداخت وجه چک را اعلام دارد در خصوص هزینه دادرسی تقاضای مذکور سه نظریه و استدلال متفاوت در حوزه های قضایی وجود دارد بدین شرح که: ۱-عده ای از قضات مفقودی چک را نوعی شکایت فرض نموده و چون درخواست مفقودی چک توسط شخص متقاضی در قالب شکوائیه تقدیم دادگاه گردیده لذا تمبر شکایت به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال برابر تعرفه های خدمات قضایی در سال ۹۶ به عنوان هزینه دادرسی مربوط به طرح شکایت پرونده‌های کیفری اخذ می‌نمایند. ۲-عده دیگری از قضات اعلام مفقودی چک را نوعی گواهی می‌دانند و برابر هزینه گواهی مندرج در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال ۹۶ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال را به عنوان هزینه دادرسی اخذ می نمایند. ۳-در برخی از حوزه های قضایی نیز مفقودی چک را نوعی درخواست فرض نموه و هیچ‌گونه هزینه دادرسی از متقاضیان اخذ نمی‌گردد. لذا با توجه به حالات پیش گفته خواهشمند است این حوزه قضایی را ارشاد فرمائید که کدام رویه در زمینه اخذ هزینه دادرسی مربوط به مفقودی چک صحیح می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً چنانچه ذینفع چک در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، تحت هر عنوان شکایت نماید، باید مطابق مقررات تمبر قانونی مربوط به شکایت کیفری را ابطال نماید. ثانیاً هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک و غیره می شود.