نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

استعلام :
با توجه به آنکه در قرارداد مشارکت مدنی برابر بخشنامه ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۹۴ بانک مرکزی مشارکت تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است حالیه چنانچه بانکی مبادرت به تنظیم قرارداد نماید انجام عمل فوق موجب بطلان قرارداد می گردد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این‌که سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی)، از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده باشد، درج قیود و شروطی در قرارداد مشارکت مدنی که آن را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل نماید، فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما این به آن معنا نیست که اصل قرارداد مشارکت مدنی باطل باشد