نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۲۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

۱- با عنایت به کلی و عام الشمول بودن عبارت «خلاف قانون تشخیص دهد» مذکور در ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، قانون گذار به صورت کلی و مطلق این اختیار را به رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعطا نموده که چنانچه تشخیص دهد یکی از آراء قطعی هیئت های بدوی و تجدیدنظر استان، خلاف قانون باشد مشارالیه می تواند از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی درخواست بررسی مجدد نماید. بنابراین، درخواست وی منوط به تقاضای اشخاص نبوده و نامبرده به هر طریق که از خلاف قانون بودن آرای مزبور مطلع شود، می‌تواند از هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی درخواست بررسی مجدد نماید.
۲- با توجه به آنچه در بند یک پاسخ داده شد، هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی صرفاً بر اساس درخواست رئیس کل سازمان نظام پزشکی(در موارد مذکور در ماده ۴۰ قانون) و در محدوده آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید و نیز چنانچه هیأت مزبور ضمن رسیدگی به اعتراض به عمل‌آمده متوجه شود که رأی صادره نسبت به اشخاص دیگر نیز مغایر قانون است، راساً حق رسیدگی و نقض رأی قبلی را ندارد ولی از جهت رعایت قانون می‌تواند مراتب را به رئیس کل نظام پزشکی اعلام کند تا مقام نامبرده، چنانچه رأی صادره را از این حیث نیز خلاف قانون تشخیص دهد، برابر ماده ۴۰ قانون فوق‌الذکر، درخواست بررسی مجدد را از هیأت عالی نظام پزشکی بنماید.
۳- با توجه به آنچه که در بند‌های ۱ و ۲ گفته شد، مفروض آن است که رسیدگی هیأت عالی انتظامی موضوع ماده ۳۸ قانون یاد شده در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام صادره محدود به درخواست رسیدگی مجدد رئیس کل سازمان یاد شده است، بنابراین در فرضی که شاکی صرفاً به میزان مجازات مقرر در حکم اعتراض کرده و رئیس سازمان نیز صرفاً بر اساس این موضوع درخواست رسیدگی مجدد کرده است، موجبی برای صدور رأی برائت از سوی هیأت یاد شده وجود ندارد؛ اما برابر آنچه که در بند ۲ گفته شد می‌تواند موضوع را به رئیس کل سازمان یاد شده اعلام نماید.