نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

برابر مواد ۳۴، ۳۵، ۴۹ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱، تنها اموال و وجوه متعلق به محکوم¬علیه با رعایت مقررات مربوط قابل توقیف است؛ از طرفی برابر تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی « وجوهی که بنام سپرده یا امانت به شهرداریها داده می شود باید در حساب مخصوص نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.» بنابراین اگر برای مرجع قضایی مسجل شود وجوه نقدی بابت تضمین حسن انجام معامله به حساب مخصوص شهرداری واریز شده است، از آنجایی که این وجوه متعلق به شهرداری نیست و جزو اموال شهرداری محسوب نمی گردد، بابت محکومیت و بدهی شهرداری قابل توقیف و برداشت نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *