نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بیطرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری میباشد، اطلاق آن داوری بینالمللی را نیز در بر میگیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده، با توجه به بند ۱ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶، ممکن است با عنایت به قواعد داوری متفاوت حاکم بر داوری داخلی و بینالمللی، ضمانت اجرایی متفاوتی اعمال شود اما از جهت ارتکاب تخلف انتظامی یا اداری تفاوتی وجود ندارد.