نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
۱-الف:اولاً با عنایت به ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ و ماده ۱۷ این قانون طرح دعوا در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط شکلی دادخواست نمیباشد. بنابراین مقررات مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با اخطار رفع نقص نسبت به دادخواست منصرف از شورای حل اختلاف است و صدور اخطار رفع نقص توسط مسوول دفتر (دبیر) شورای حل اختلاف در هیچ موردی پیشبینی نشده است و به تبع آن ضمانت اجرای عدم رفع نقص یعنی صدور رد دادخواست توسط وی نیز منتفی است.
ب: در خصوص رسیدگی دادگاهها راجع به موارد مذکور در سؤال باید گفت اولاً تشخیص میزان ارزش و اعتبار مدارک استنادی خواهان با مقام قضایی رسیدگی کننده است و اصولاً از موارد نقص شکلی نمیباشد.
ثانیاً: در هیچ یک از مقررات کنونی ارائه گواهی حصر وراثت از سوی خواهان لازمه رسیدگی به دعوای وی دانسته نشده است.
ثالثاً: در فرضی که خواهان، صرفا با کپی مبایعه نامه عادی غیر مصدق، اقدام به طرح دعوی کرده است نظر به اینکه مطابق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، خواهان باید دلایل خود برای اثبات دعوا از جمله اسناد را در دادخواست ذکر نماید، مطابق ماده ۵۷ این قانون باید رونوشت یا تصویر مصدق آن پیوست دادخواست گردد در غیر این صورت مدیر دفتر دادگاه براساس ماده ۵۴ این قانون باید برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست صادر کند.
۱۳۹۷/۰۸/۲۹
۲۳۹۰/۹۷/۷
شماره پرونده: ۹۶-۲۱۸-۲۲۸۲ح
۲و۳- برابر بند ت ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ متقاضی رسیدگی در شورای حل اختلاف مؤظف است دلایل و مستندات خود را در درخواست قید نماید و برابر ماده ۱۸ این قانون شورا از حیث اصول و قواعد، تابع قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره ۱ این ماده اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. بنابراین، اصولاً شورای حل اختلاف نباید به ادله و وسائلی که خواهان، خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می نماید، توجه کند. ولی با توجه به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می‌دارد” در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد” در مواردی که قاضی شورا، رسیدگی به دلائلی را که خارج از مواعد مذکور ارائه میشود یا اقدام و تحقیقی را که اصولاً از سوی خواهان درخواست نشده برای کشف حقیقت لازم بداند، برابر مادّه مزبور اقدام می کند. در این صورت، چنانچه طرف مقابل در جلسه ای که ادله جدید ارائه میشود، حضور داشته باشد و آمادگی خود را برای دفاع در برابر ادله جدید اعلام نماید، جلسه تجدید نخواهد شد؛ ولی چنانچه طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا آمادگی دفاع نداشته باشد، قاضی شورا باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید نماید.