نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اوّلاً- با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون مدنی، هر گاه به رهن گذاردن مبیع با علم به خیار باشد، امضاء فعلی تلقی می‌شود.
ثانیاً- اگر به رهن گذاردن مبیع از سوی خریدار با علم به خیار نباشد و در حقیقت بعد از آن به خیار علم پیدا کرده باشد، گرچه برابر ماده ۴۵۵ قانون یادشده فسخ معامله ممکن است و موجب زوال حق مرتهن نیز نمی‌شود امّا خریدار موظف است یا رضایت فروشنده را حاصل نماید یا نسبت به فک رهن اقدام کند و گرنه فروشنده می‌تواند دعوای الزام به فک رهن را علیه وی مطرح کند.