نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

در فرض سؤال که مبالغ پرداختی در فروشگاهها از طریق دستگاه کارتخوان (pos) به حساب ثالث واریز می­گردد، موضوع مشمول توقیف اموال محکوم­علیه نزد ثالث، برابر مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت تقاضای محکوم­له برابر مقررات فوق رفتار می­گردد. ضمناً عمل مذکور اگر با انگیزه فرار از دین انجام شود، می­تواند مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ باشد. شایسته ذکر است با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) و آیین نامه اجرایی آن، مؤدیان مالیاتی موضوع ماده مذکور موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برابر ذیل بند ۳ ماده ۲۷۳ قانون اخیرالذکر امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور، مستوجب مجازات مقرر می­باشد