نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

صرفنظر از این که صدور حکم محکومیت به “پرداخت جریمه” توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی قانوناً “ماهیت مجازات کیفری” را ندارد و مادام که احکام قطعی صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی (تعزیرات) به یکی از طرق قانونی نقض نگردیده اند، لازم الاجرا هستند، در مواردی نظیر فرض سؤال که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذیصلاح حسب مورد “عمل متهم” هم “جنبه ی تخلف” (گرانفروشی موضوع قانون نظام صنفی) و هم “جنبه مجرمانه” (فی المثل اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی موضوع بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور) دارد، با عنایت به ماده ۲۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ هر دو حکم محکومیت صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی (تعزیرات) قابل اجراست، و صدور حکم محکومیت (متهم) توسط مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات های سازمان تعزیرات حکومتی نخواهد بود، لذا با عنایت به مراتب مذکور پاسخ به قسمت های بعدی سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.