نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

۱- مطابق ماده ۴۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند؛ بنابراین با توجه به اطلاق حکم این ماده و این¬که مطالبه مال از تاجر ورشکسته گرچه در پرونده کیفری به عمل می¬آید، از آن¬جایی¬که نوعی دعوای مالی است به نظر می¬رسد ابلاغ وقت رسیدگی به مدیر تصفیه (یا اداره تصفیه) جهت استماع دفاعیات وی راجع به جنبه¬های مالی موضوع ضروری است.
۲- اولا، از آن¬جایی¬که ممنوع¬الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آن¬ها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی، امکان ممنوع¬الخروجی افراد وجود دارد و از طرفی در خصوص ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود ندارد. ثانیا، ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفاً بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است، خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه اصولاً چنین اختیاری ندارد. لذا در فرض سؤال ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است.