نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷-۲۵۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۱- نظر به اینکه ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه شماره ۱۰۰/۴۲۷۲۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۳، اتخاذ تصمیم در خصوص مواد ۳۵۶ و ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را در زمره وظایف معاون اول قوه قضائیه(بند ۱۴ آن) آورده‌اند، بنابراین بخشنامه شماره ۲۹۴۱۹/۱۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۵/۶/۱۳۸۸ ایشان منتفی می‌باشد و برای اختیارات موضوع مواد مذکور باید با معاونت اول محترم قوه قضائیه مکاتبه شود.
۲-الف- اولاً: برابر ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، دادستان صرفاً در صورتی مجاز به رفع اثر از دستور صادره است که «متهم شخصاً در مرجع قضائی حاضر شود و یا کفیل یا وثیق‌گذار او را حاضر کند» بنابراین سایر طرق دسترسی به وی از شمول ماده یاد شده خروج موضوعی دارد.
ثانیاً: برابر ماده مذکور، اختیار دادستان در خصوص رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله، مقید به عدم اتمام عملیات اجرائی مربوط به ضبط یا اخذ است و تأیید دستور دادستان از سوی دادگاه ملازمه‌ای با اتمام عملیات اجرایی مربوط ندارد و مانع از عدول دادستان از دستور مزبور با تحقق شرایط مقرر قانونی نخواهد بود.
ب- صرفنظر از استعمال کلمه «متهم» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط مقنن و سایر مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد۵۰۰، ۵۰۷ و۵۰۸ همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عنایت به ماده ۲۵۱ این قانون، چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن، مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده ۲۳۶ آن قانون نیز مؤید این نظر است.