نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

اولاً با عنایت به مادّه ۴۲۳ قانون تجارت که بعد از صدورحکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود، لذا مراجع ذی ربط مؤظفند از هر گونه اقدام مغایر با مفاد مادّه مرقوم امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نموده اند رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر می شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضائی و صدور حکم نمی­باشد. النهایه در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد.

ثانیاً با توجه به مادّه ۵۸ قانون اداره امور ورشکستگی که به موجب آن به حق اولویت طلبکاران با وثیقه تصریح شده است، اولویت و رجحانی برای طلبکارانی که سابقاً در راستای تأمین خواسته، مالی را توقیف نموده باشند، ملاحظه نمی شود، لذا با صدور حکم توقف تاجر، توقیف مالی که نسبت به اموال شخص ورشکسته سابقاً به عمل آمده باید مرتفع شود، در غیر این صورت مطابق بخش آخر پاسخ قسمت اولاً اقدام خواهد شد، مگر راجع به تأمین های صورت گرفته از سوی دادگاه که به موجب مادّه ۱۲۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی عین معین تأمین و توقیف شده باشد