نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

با عنایت به مادّه ۴۲۳ قانون تجارت که بعد از صدورحکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود، لذا مراجع ذی ربط موظفند از هر گونه اقدام مغایر با مفاد مادّه مرقوم امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نموده اند رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر می شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضائی و صدور حکم نمی­باشد. النهایه در صورت لزوم ،دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد