نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

گرچه مسؤولیت وثیقه گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سؤال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه جهت مرخصی محکوم­علیه معرفی نموده و متعاقباً به موجب حکم دادگاه مستحق للغیر در آمده است، با توجه به ملاک ماده ۷۹۱ قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسؤولیت وی ندارد، ولی اخذ تعهد از وثیقه گذار ضمن قرار قبولی وثیقه مبنی بر اینکه اگر مال مورد وثیقه تکافوی مبلغ وثیقه را ندهد، سایر اموال وی توقیف و به فروش می­رسد، با عنایت به اینکه معنای چنین قیدی، انضمام قرار کفالت به قرار وثیقه است، با توجه به ماده ۵۲۰ و ملاک ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور دو قرار تأمین (آنهم به صورت طولی) جایز نیست. با این حال قرارداد منعقده بین وثیقه گذار و محکوم­له تابع عمومات قانون مدنی است و با طرح دعوای محکوم­له و صدور حکم از سوی دادگاه، مطابق قرارداد منعقده اقدام می­شود