نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

۱- با عنایت به مفهوم مخالف مفاد ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، ادعای جعل با تعیین جاعل در مواردی که تعقیب وی ممکن باشد، از مصادیق صدر ماده ۴۷۸ قانون یادشده است.

۲- در فرض سوال دوم، اولاً وجود شرط یا موافقت­نامه داوری موجبی برای سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نیست. بلکه مانعی برای اعمال این صلاحیت ایجاد می­کند که با رفع مانع با توافق طرفین یا از بین رفتن داوری به هر سبب قانونی، دعوا در دادگاه مورد رسیدگی قرار می­گیرد. بنابراین حتی با فرض تشکیل داوری صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به صلاحیت داور یا هیأت داوری ممکن نیست. ثانیاً ماده ۴۹۱ قانون یادشده ناظر به فرضی است که دعوا در دادگاه مطرح بوده و پس از توافق طرفین به ارجاع دعوا به داوری، از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد و ماده ۴۹۴ آن قانون ناظر به فرض خاصی است که طرفین در مرحله فرجامی بر رسیدگی به اختلاف از طریق داوری توافق می­کنند که دیوان­عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام­خواسته ارسال می­کند و منصرف از مفروض سوال است. ثالثاً ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به فرضی است که رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعای دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و بدیهی است که عبارت «دادگاه دیگر» شامل داوری نمی­شود. بنابراین در حالتی که خواهان با وجود شرط یا موافقت­نامه داوری به دادگاه مراجعه می­کند، در صورت استناد خوانده به شرط داوری، چنین دعوایی در دادگاه تا زمانی که شرط داوری به قوت خود باقی است، قابل استماع نیست و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. ضمناً پرداخت هزینه دادرسی موثر در مقام نیست؛ چون خواهان با نادیده گرفتن شرط داوری و طرح دعوا در دادگاه به ضرر خود اقدام کرده است.