نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- مستفاد از بند «ج» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۹ تا ۲۳ «آیین‌نامه شیوه اجرای قرار‌های نظارت و تأمین قضایی (موضوع ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری) مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵» صدور قرار التزام به حضور در خصوص مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح نیازمند موافقت اداره متبوع کارمند نمی‌باشد و اداره مربوطه در صورت وجود شرایط قانونی ملزم به تعهد پرداخت از محل حقوق کارمند متهم است و در صورت وجود مانع قانونی باید مطابق ماده ۲۰ آیین‌نامه مراتب را به مرجع قضایی صادر کننده قرار اعلام نماید. بدیهی است که در صورت عدم وجود شرایط قانونی، مقام قضایی قرارتأمین مقتضی صادر خواهد کرد.
۲- با عنایت به تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱ آیین‌نامه مذکور در بند یک پاسخ، رعایت محدودیت‌های مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۱۶ در خصوص برداشت وجه التزام از حقوق کارمند الزامی است.