نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصطلاح «نهاد حاکمیتی» که در استعلام ذکر شده به کار نرفته است و برابر تبصره مذکور، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. بنابراین «موارد اعمال حاکمیت» مشمول این تبصره است. تعریف« امور حاکمیتی» در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است. امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور بیان شده است که با توجه به مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون مذکور، از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت انجام می‌گردد و طبق بند «ل» ماده ۸ قانون مورد بحث، بخشی از امور موضوع مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون که انجام آن‌ها با تأیید هیأت وزیران توسط بخش خصوصی، تعاونی‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی امکان پذیر نیست نیز «امور حاکمیتی» محسوب می‌شود. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است