نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

مستفاد از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶ آئین نامه اجرائی این قانون تعیین حوزه‌های قضائی تابع تقسیمات کشوری است و اعطای صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص خاص نظیر فرماندار و استاندار به مراجع قضائی کیفری مراکز استان یا تهران (حسب مورد) موجب تغییر حوزه قضائی مراجع قضائی مزبور نمی گردد و لذا چنانچه انجام تحقیق یا اقدامی در خارج از حوزه قضائی مرجع قضائی یاد شده لازم باشد، مطابق ماده ۱۱۹ قانون فوق‌الذکر باید از طریق اعطای نیابت قضائی صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *