نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷-۲۷۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
۱ و ۲- مستفاد از اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و مواد ۴۴، ۵۵ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و بند یک و هشت ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۴۰ و ملاک تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و …) توسط نیروی انتظامی (ضابطان عام) در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرایم غیرمشهود بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده است. ضمناً متذکر میگردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه میباشد.
۳- بازرسی و نظارت بر اماکن عمومی یعنی محلهایی که معد برای ورود عمومی است با توجه به شرح وظایف ذاتی نیروی انتظامی مذکور در بند ۱۴ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی از سوی مأمورین انتظامی ذیربط نیازمند کسب مجوز قضایی نمیباشد و لکن در تفتیش و بازرسی از قسمتهایی از این اماکن که به طور متعارف قابل رویت عمومی نبوده و یا عموم امکان ورود و دسترسی به آنها را ندارند و نیز تفتیش و بازرسی اشیای خصوصی موجود در ایناماکن نظیر گاوصندوق باید بر اساس مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجازه موردی مقام قضایی صورت گیرد.