نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

۱-اولاً- ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده ۴۶۶ قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در منافع عین‌مستأجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است.
ثانیاً- برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
۲-اولاً-در صورتی که سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد شرکت دولتی محسوب می شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد.
ثانیاً- شرکت سهامی بیمه ایران به دلالت مواد ۵ و ۹ «اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶» دولتی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است برابر ماده ۵ اساسنامه فوق‌الاشعار تمام سهام شرکت یادشده از طرف وزارت دارائی تعهد و پرداخت شده و برابر ماده ۹ یادشده نیز در صورت تصویب مجمع عمومی، شرکت می‌تواند سرمایه‌های خصوصی افراد و مؤسسات ایرانی و خارجی را در شرکت های تابعه خود صرفاً تا میزان چهل و نه درصد مشارکت دهد.