نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۱- مستفاد از ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و جهات صدور قرار عدم صلاحیت نیز در قانون مشخص گردیده است. فلذا با عنایت به شکلی بودن قرار عدم صلاحیت حتی در صورت حل اختلاف سابق توسط مرجع عالی با لحاظ اینکه مرجع حل اختلاف با توجه به شرایط موجود پرونده در زمان رسیدگی، مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل اختلاف نموده است، در صورت حدوث جهت جدید، مجوزی برای ادامه تحقیقات وجود ندارد. بنابراین صدور مجدد قرار عدم صلاحیت ممکن میباشد.
۲- مقنن به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ۱۳۷۹ مقرر نموده است، مرجع قضایی در مواردی که به شایستگی مرجع قضایی دیگری از خود نفی صلاحیت میکند، باید تصمیم خود را در قالب صدور قرار عدم صلاحیت اتخاذ نماید و بعد از صدور این قرار، پرونده را به مرجع قضایی که صالح میداند ارسال کند و مرجع اخیر باید خارج از نوبت در اینباره اتخاذ تصمیم کند و اگر خود را صالح نداند تصمیم خود را در قالب صدور قرار عدم صلاحیت اتخاذ کند و اگر منتهی به اختلاف در صلاحیت شود موظف است پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال کند. بنابراین در فرض سوال با تحقق اختلاف در صلاحیت، ارسال پرونده به مرجعی که ابتدائاً از خود نفی صلاحیت کرده است، جایز نیست. همچنین ارسال پرونده با دستور اداری به مرجع یادشده (مزبور) جایز نیست و در صورت ارسال، مرجع اخیرالذکر با تکلیفی جز اعاده پرونده مواجه نمیباشد.