نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
قسمت آخر بند پ ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مقام بیان نسبت جراحات عمدی وارد شده به دیه کامل، صرفنظر از جنسیت است؛ لذا در فرض سؤال، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و تنصیف دیه زن طبق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تأثیری در صلاحیت دادگاه کیفری یک ندارد. بدیهی است چنانچه جنایت وارده غیر عمدی باشد، با هر میزان دیه موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.