نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
۱) با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲، منظور از قاچاق کالا و ارز عبارت است از “هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد…”، بنابراین تولید، خرید، فروش، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور از شمول قانون فوق‌الذکر خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و اصلاح تبصره یک ماده ۲۲ قانون فوق‌الذکر نیز تاثیری در صلاحیت محاکم ندارد .
۲) با توجه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل «قاچاق عمده مشروبات الکلی»، یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسری ندارد. در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ (مصوب ۲۲/۸/ ۱۳۸۷) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است؛ لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بند ت ماده ۴۷ این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخرالتصویب که آخرین اراده مقنن است، عمل نمود.
۳) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ضابطه‌ای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و … مشخص می‌گردد.