نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

مستفاد از مواد ۳، ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ و مواد ۶ و ۱۷ آیین­نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره­نامه طبق مقررات قانون فوق­الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی­که طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته با توجه به اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده ۱۷ آیین­نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند، باید ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند