نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
لزوم استیذان از ولی در ازدواج دختر رشید باکره خلاف اصل است و باید در اعمال آن به قدر متیقن اکتفا کرد و در فرض سفاهت ولی منحصر، چون مورد از موارد شک میباشد، اصل، عدم لزوم استیذان است. این دیدگاه در کتب فقهی در باب مسقطات ولایت مورد توجه قرار گرفته، از جمله در قواعدالاحکام فی معرفه الحلال و الحرام علامه حلّی و جامعالمقاصد فی شرح القواعد مرحوم محقق کرکی و الحدائق الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره مرحوم بحرانی مطرح شده و آیت اله سبحانی از مراجع تقلید معاصر نیز در کتاب نظام النکاح فی الشریعه الإسلامیه الغراء، آن را مطرح کرده است. موارد استنادی از کتب فقهی به شرح زیر میباشد:
۱-قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام؛ ج۳، ص: ۱۲ (حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق)
المطلب الثانی: فی مسقطات الولایه
و هی أربعه: [الأول] (أ): الرقّ، فلا ولایه لمملوک على ولده، حرّا کان الولد أو عبدا، للمولى أو لغیره. و لو أذن له المولى صحّ، و کذا المدبّر و المکاتب و إن تحرّر بعضه. و لو وکّله غیره فی الإیجاب أو القبول صحّ باذن السیّد و غیره. [الثانی] (ب): النقص عن کمال الرشید، کالصبیّ و المجنون و المغمى علیه و السکران، و لو زال المانع عادت الولایه.