نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
استعلام :
راجع به ضرورت احیاء فرجامخواهی دادستان کل کشور به نظر پاسخ استعلام آن اداره واجد اشکال حقوقی می باشد و نیاز به بررسی و تجدید نظر باشد نظر به اینکه مطابق مبحث سوم از مواد ۳۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر اشخاص دادستان کل کشور نیز به دو شیوه حق فرجامخواهی دارد که در مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ قانون مذکور ترتیب فرجامخواهی دادستان کل تفصیلا بیان شده است همانطوری که فرجامخواهی برای اشخاص با ورود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی منسوخ نگردیده است و از هر حیث اعم از تعریف ، مبانی و کاهیت و شیوه کار اعاده دادرسی با فرجامخواهی متفاوت است فرجامخواهی دادستان کل کشور نیز به دلایل ذیل در جای خود قابل اعمال است اولاً: اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور با یکدیگر قابل جمع هستند و تعرض و تزاحمی ندارند زیرا اعمال ماده ۴۷۷ صرفا در موارد خلاف شرع بین بوده آن هم مواردی که غیر قابل فرجام باشد در حالیکه مقررات فرجامخواهی موارد خلاف بین قانون را نیز در بر می گیرد مضافا اینکه فرجامخواهی دادستان کل مستقیما از دیوان عالی کشوراست در حالیکه اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه رئیس قوه قضائیه است ثانیاً: همانطوری که مستحضرید اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین مواد ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری سابق گردیده است که در همان موقع و محدوده زمانی نیز مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور قابل اعمال بوده است ثالثاً: اعمال ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری در باب حقوق عامه نیز تعارض و تزاحمی با مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور ندارد زیرا موضوعات ماده مرقوم در راستای اعمال ماده ۲۹۰ همان قانون و به عبارتی صیانت از حقوق عامه می باشد در حالیکه فرجامخواهی دادستان کل کشور ممکن است غیر از موضوعات فوق باشد و از نظر منطقی رابطه ماده ۲۹۳ و مقررات فرجامخواهی عموم و خصوص من وجه )می باشد و النهایه اینکه دادستان کل کشور عهده دار وظایف متعدد قانونی در قوانین پراکنده می باشد که با ورود ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان قایل به نسخ قوانین مذکور شد در نتیجه با عنایت به شان و منزلت دیوان عالی کشور و تبعا دادسرای دیوان عالی کشور در حفظ و حراست از قوانین در دادگاهها و اصل ۱۶۱ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان که دادسرای دیوان عالی کشور را جزء دیوان عالی کشور دانسته است پذیرش فرجامخواهی توسط دادستان کل کشور با شرایط مندرج در قانون امر ضروری و منطبق با موازین حقوقی می باشد /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد ۳۸۷ و۳۸۸ قانون مزبور بوده است که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی ( ۲۸/۷/۱۳۸۱) و ماده ۳۹ ( الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (۲۸/۷/۱۳۸۱) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم‌الاجرا مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجامخواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده ۲۹۳ قانون اخیر‌الذکر، در صورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون( اعاده دادرسی )به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند، بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجامخواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم حقوقی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد.ضمناً مفاد ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله عبارات “حقوق عامه ” و “خلاف شرع بیّن و یا قانون “مذکور در این ماده و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۱ مؤید این نظر است