نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) میکند و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار ۱۳۱۳ ( از جمله ماده ۳۷ آن) صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ دیگر قابلیت اعمال ندارد