نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

۱-مستفاد از بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ این است که تشخیص مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی متعلق به محکوم­علیه حسب شرایط بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی و … محکوم­علیه تعیین می­شود و باید از سوی مرجع قضایی ذیربط مورد احراز قرار گیرد.

۲-چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش باشد و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، باید برابر تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴ نسبت به فروش آن اقدام کرد و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی را صرف تأدیه دیون محکوم­علیه نمود.

۳-در فرض سؤال که محکوم­علیه مازاد منزل مسکونی را جهت وصول قسمتی از محکوم­به معرفی کرده است، با توجه به اینکه منزل مسکونی جزو مستثنیات دین است، تنها مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون وی می­گردد و امکان وصول کل محکوم­به از محل فروش منزل مسکونی نیست