نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
۱- با توجه به اینکه مقنن حکم ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ را با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون اخیر‌الذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(۱۰%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب در‌آمد‌های اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود بنابراین، به نظر می‌رسد تکلیف بیمه‌گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز وکار پیش‌بینی شده در ماده ۳۰ یاد شده اعمال می‌شود و بر این اساس پرسش‌های بعدی منتفی است.