نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
مستنبط از ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ این است که در هر نقطه‌ای که آگهی لازم منتشر شده باشد، مشمول مقررات این قانون است؛ لذا تمام نقاط هر شهر که تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ آگهی مزبور انتشار یافته باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ خواهد بود و چنان‌چه محلی پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر داخل در محدوده قانونی شهر شده باشد، مشمول قانون جدید است.