نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
با توجه به اینکه مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) تصریح نموده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود و قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است و از جمله در ماده ۱ آن نیز به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است و در تبصره ۱ ماده ۳ آن نیز به استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است بنابراین، به نظر می رسد اجرای اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیمعشر اجرایی برابر بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است./ح