نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
مواد ۳ و ۴ قانون حمایت ازحقوق مصرفکننده خودرومصوب ۱۳۸۶، دامنه حقوق مصرفکننده را افزایش داده و به وی این اختیار را داده است تا علاوه بر حقوق مقرر در قانون مدنی ضمن استفاده از خودرو تحویل شده که ممکن است در زمان تحویل معیوب باشد و یا پس از تحویل عیوبی در آن به وجود آید، در دوره ضمانت (گارانتی) الزام عرضهکننده به رفع عیب را درخواست کند و نیز با تحقق شرایط مقرر در ماده ۴ یادشده الزام عرضهکننده به تعویض خودرو را درخواست کند. بنابراین تعارضی میان مواد یادشده و مقررات قانون مدنی وجود ندارد. شایسته ذکر است مقررات حمایتی نباید به گونهای تفسیر شود که به حقوق ناشی از سایر مقررات خللی وارد کند.