نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱ و ۲- فرآیند رسیدگی و ثبت پرونده‌ها بر اساس شخصیت حقوقی مراجع قضائی است و نه به اعتبار شخصیت قاضی رسیدگی کننده، بنابراین در هر مورد باید مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به صدور قرار تأمین مستقل، کیفرخواست و ثبت پرونده‌های در صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب به طور جداگانه اقدام شود و هر پرونده‌ای به مرجع مربوط ارسال شود، بنابراین اشتغال قاضی واحد در دادگاه‌های مذکور، تأثیری در اعمال مقررات فوق‌الذکر ندارد. بدیهی است مشکلات فنی مربوط به عدم دسترسی به سیستم سمپ باید از طریق مراجع ذیربط(انفورماتیک) رفع گردد.