نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۱- از آن جا که به دلالت مادهی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانهی مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع مادهی ۳۰۲ در اجرای مادهی ۲۷۱ قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد ۳۸۲ و ۳۳۵ قانون صدرالذکر است، لذا در فرض سوال با قطعیت قرار منع تعقیب صادره درخصوص اتهام آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار و انتفای موجب صلاحیت دادگاه کیفری یک، موضوع از قلمرو تعدد جرم و احکام صلاحیت ناظر به آن از جمله مادهی ۳۱۳ و تبصرهی یک مادهی ۳۱۴ خروج موضوعی دارد و رسیدگی به کیفرخواست راجع به اتهام «تهدید» مشمول حکم مقرر در مادهی ۳۰۱ قانون مارالذکر و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و دادگاه کیفری یک در چنین حالتی مطابق بند ب مادهی ۳۸۹ قانون مذکور رفتار مینماید.
۲- با فرض صدور کیفرخواست نسبت به اتهام تهدید و طرح آن در دادگاه کیفری دو، مادام که قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص اتهاماتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است نقض نگردیده و منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی نگردد؛ صرف عدم قطعیت قرار منع تعقیب یاد شده مانع از ادامه رسیدگی به موضوع اتهام تهدید در دادگاه کیفری دو نمیباشد و لکن در صورت نقض قرار منع تعقیب مزبور و طرح پروندهای با قرار جلب به دادرسی و صدور کیفر خواست در دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو نیز باید پرونده اتهامی مربوط به تهدید را مطابق ماده ۳۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ جهت انجام رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال دارد.