نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می­شود، می­تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمان­ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می­شوند. در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و ….) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می­توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تقاضا می­نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست می­کند و نیز سازمان حفاظت محیط­زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین “حفاظت و محیط­زیست” و “صید و شکار” به عهده دارد، به صراحت ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست مصوب ۱۳۵۳ در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب می­شود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها، به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) ماده ۱ قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون به نظر می­رسد که اعلام­کننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به اینکه طبق ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین، (مانند بهره­برداران غیرمجاز از آب­های زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام­کننده جرم است، نه شاکی و در بزه موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط­زیست فقط اعلام­کننده جرایم مذکور در این ماده می­باشند. با این حال، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام­کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی­کننده به موضوع است