نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
برابر تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) ماده ۲۰ خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد.» در ماده ۳۷ قانون یاد شده بر خلاف «مصادره اموال» امکان تخفیف در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء موضوع ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، حکم خاص مقنن است و از شمول مقررات تخفیف خارج است و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در این خصوص قابل اعمال نیست