نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-مستفاد از بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۲۰۳ و ۴۲۷ این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی می باشد؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب های وارده.
۲-اولاً- مستفاد از مواد ۳۴۰ و ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می گردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تکلیفی در این خصوص ندارد؛ مع الوصف به نظر می رسد حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات مزبور بلااشکال باشد. ثانیاً- در خصوص جلسات رسیدگی دادگاه کیفری یک، با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۰۰ قانون یاد شده، حضور دادستان یا نماینده وی در تمامی جلسات دادرسی در این دادگاه الزامی بوده و لذا در این دادگاه، دعوت از دادستان برای شرکت در جلسات ضروری است.
۳-در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال می گردد.