نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
– به طور معمول تعیین وقت احتیاطی یا نظارت در مواردی است که دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناس یا پاسخ استعلام وامثال آن است و دادرس علی‌البدل که عهده‌دار پرونده می‌گردد باید با ملاحظه پرونده در وقت نظارت حسب مورد نسبت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی یا تعیین وقت رسیدگی یا تجدید وقت نظارت و صدور دستور مقتضی اقدام کند.
۲-تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون خارج از وظایف این اداره کل و بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
۳- مستفاد از قوانین و مقررات مذکور در قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی این است که مرخصی قاضی از مواردی نیست که مانع ارجاع پرونده به شعبه تحت تصدی وی شود؛ لذا ارجاع پرونده به شعبه دادگاه عمومی حقوقی که قاضی آن در مرخصی(اعم از روزانه یا ساعتی) است، بلا‌اشکال است و قاضی دادگاه یاد‌شده پس از بازگشت از مرخصی، مکلف به رسیدگی به پرونده های ارجاعی می‌باشد. بدیهی است که از ارجاع پرونده‌هایی که اقتضای رسیدگی فوری دارند به شعبه‌ای که قاضی آن در مرخصی است خودداری شود./