نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
اولاً حکم مقرر در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری دایر براینکه بازپرس به متهم اعلام میدارد اقرار یا همکاری موثر وی میتواند از موجبات تخفیف مجازات وی در دادگاه باشد از تکالیف قانونی بازپرس ضمن تفهیم اتهام است و نهاد توافقی یا ارفاقی نیست و اضافه مینماید مقررات ماده ۱۹۵ قانون فوقالذکر در راستای ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبنی بر اعلام جهات تخفیف و تفهیم به متهم مبنی بر امکان برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت همکاری در فرایند دادرسی (که در روند رسیدگی و تشخیص موضوع موثر است) میباشد ولذا در ابتدای فرایند رسیدگی بازپرس تکلیف قانونی در تفهیم آن به متهم دارد تا زمینه برخورداری متهم از تخفیف در مجازات فراهم گردد.
ثانیاً مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح “نهادهای ارفاقی” را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، و با توجه به عبارت “حکم… صادر شود” مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، درمواردی که تخفیف مجازات هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد و یا در موارد مشمول ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است./ت