نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

۱- در مورد مزایده اموال غیرمنقول طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه باید به اعتراض مدعی رسیدگی کرده و در صورت احراز رعایت مقررات قانونی مربوط به برگزاری مزایده، از جمله ارزیابی صحیح و مطابق قانون مال مورد مزایده دستور انتقال سند را صادر کند و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

۲- با توجه به ماده ۱۴۲ و بند ۷ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می­تواند در صورت احراز عدم رعایت مقررات قانونی در مورد ارزیابی مال مورد مزایده، اقدام خلاف قانون را ابطال و دستور مقتضی صادر نماید.

۳- در فرض سوال رفع توقیف از کل ملک ممکن نیست. اما با توجه به مواد ۱۳۵ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی با پرداخت بخشی از محکوم­به توسط محکوم­علیه، دادگاه می­تواند در صورتی که فروش بخشی از ملک برای پرداخت باقیمانده محکوم­به کافی باشد، متناسب با مبلغ پرداخت شده از بخشی از ملک رفع توقیف کند.

۴- مستفاد از ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت محکوم­به و جلوگیری از فروش مال مورد مزایده، قبل از برگزاری مزایده امکان­پذیر است ولی بعد از برگزاری مزایده چنین حقی برای محکوم­علیه پیش­بینی نشده است و در صورت رعایت مقررات قانونی موجبی برای ابطال مزایده وجود ندارد.