نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

مستفاد از مواد ۳۱۰ و تبصره یک ماده ۲۹۶ و نیز تبصره ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصولاً رسیدگی به جرم باید در حوزه قضایی که جرم در حوزه آن وقوع یافته است، صورت پذیرد و رسیدگی سایر مراجع قضایی به قائم مقامی، (نظیر مواردی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری یا در اجرای بند پ ماده ۴۷۰ این قانون از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور (رأی اصراری) به شعب هم عرض (نزدیک ترین حوزه قضایی) به لحاظ عدم وجود شعب دیگر در حوزه قضایی محل وقوع جرم ارجاع می گردد) نافی اصل کلی رسیدگی به جرم در حوزه قضایی محل وقوع جرم نمی باشد، ولذا چنانچه به لحاظ نقض مجدد رأی صادره دادگاهی که به قائم مقامی رسیدگی نموده است، از سوی دیوان عالی کشور، مقرر گردد که پرونده امر در شعبه دیگر دادگاه مورد رسیدگی واقع شود، دادگاهی که به قائم مقامی رسیدگی می نماید، باید دادگاه نزدیک تر به حوزه قضایی محل وقوع جرم باشد و نه دادگاهی که در مقام قائم مقامی قبلاً مبادرت به رسیدگی نموده و رأی آن نقض شده است.