نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
با عنایت به مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی، پس از اعطای وکالت رسمی ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه جهت طلاق با اختیارات قانونی و حق توکیل به غیر، زوجه با داشتن وکالت رسمی مزبور می تواند با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید و با وجود سند رسمی مزبور و وکیل تعیین شده بر اساس آن، ابلاغ به وکیل به عمل می آید و دعوت از زوج (موکل) برای جلسه رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است.